العقارات
قبل توقيع أي عقد بيع أو إيجار، اعرف بالضبط كم تستحق عمولة الوسيط العقاري، وهل إيجارك مناسب لدخلك، وكم ستدفع فعلياً عند نقل ملكية عقارك — بالأرقام الصحيحة، لا التقدير العام.
من يدفع عمولة الوسيط العقاري عادة؟
في السعودية، يتحمل العمولة الطرف الذي تعاقد فعلياً مع الوسيط — غالباً البائع في صفقات البيع والمالك في عقود الإيجار، والنسبة سقف نظامي ملزم لا يجوز تجاوزه (2.5%) وفق نظام الوساطة العقارية. في الإمارات، العرف السائد أن يدفع المشتري عمولة البيع، بينما تُحسب عمولة الإيجار عادة من نسبة الإيجار السنوي — لكنها نسبة عرفية شائعة وليست سقفاً نظامياً ملزماً بنفس الطريقة. استخدم الأداة أدناه واختر دولتك لمعرفة النسبة الصحيحة لحالتك.
أسئلة قبل اختيار حاسبة عقارات
أي حاسبة عقارات أحتاجها؟
إذا كنت تبيع أو تؤجر عقاراً عبر وسيط، استخدم حاسبة عمولة الوسيط. إذا كنت مستأجراً وتريد معرفة هل إيجارك مناسب لدخلك، استخدم حاسبة نسبة الإيجار من الراتب. وإذا كنت تشتري عقاراً في مصر وتحتاج معرفة رسوم النقل، استخدم حاسبة رسوم الشهر العقاري.
هل هذه الحاسبات تغطي كل دول الخليج؟
حاسبة عمولة الوسيط وحاسبة نسبة الإيجار عامتان وتصلحان لأي دولة (أدخل أرقامك الفعلية)، مع تفاصيل نظامية مؤكدة للسعودية والإمارات تحديداً. حاسبة رسوم الشهر العقاري خاصة بمصر فقط لأنها تعتمد على نظام تسجيل عقاري محلي.
هل هذه الأرقام رسمية أم تقديرية؟
كل نسبة نظامية مذكورة (سقف عمولة السعودية 2.5%، ضريبة التصرفات العقارية في مصر 2.5%، رسوم التسجيل الثابتة) مأخوذة من مصدر رسمي أو صحفي موثوق تجده في قسم المصادر بكل صفحة. أما النسب العرفية (مثل عمولة الإيجار في الإمارات) فمذكورة صراحة كعرف سوق شائع، لا كسقف نظامي ملزم.
