حاسبة عمولة الوسيط العقاري 2026 | بيع وإيجار مع الضريبة

وفق نظام الوساطة العقارية (المرسوم الملكي م/130)، لا تتجاوز عمولة الوسيط 2.5% من قيمة الصفقة في البيع، أو 2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى فقط في عقود الإيجار — وتُضاف عليها ضريبة القيمة المضافة (15%) على مبلغ العمولة نفسه، وليس على قيمة العقار.

العرف السائد في دبي وباقي الإمارات هو 2% من سعر البيع في صفقات البيع، و5% من الإيجار السنوي في عقود الإيجار (أو رسم ثابت أيهما أعلى)، مع ضريبة قيمة مضافة 5% تُضاف على العمولة نفسها. هذه نسبة عرفية شائعة في السوق وليست سقفاً نظامياً ملزماً كما في السعودية.

الطرف الذي تعاقد فعلياً مع الوسيط هو من يدفع العمولة نظامياً. في السعودية غالباً البائع (للبيع) أو المالك (للإيجار). في الإمارات العرف السائد أن يدفعها المشتري في صفقات البيع، بينما تُدفع عمولة الإيجار غالباً من المستأجر. راجع عقدك الفعلي دائماً لمعرفة من يتحمّلها في حالتك.

في السعودية، لا — أي اتفاق يتجاوز 2.5% باطل نظاماً حتى لو وقّع عليه الطرفان، وإن تعاقد أكثر من وسيط على نفس الصفقة فمجموع عمولاتهم مجتمعة لا يتجاوز 2.5% أيضاً. في أسواق أخرى تعتمد على العرف لا النظام، النسبة قابلة للتفاوض فعلياً.

على العمولة فقط، وليس على قيمة العقار كاملة. مثال: عمولة 50,000 ريال على صفقة بيع، تُضاف عليها ضريبة 15% من الـ50,000 (أي 7,500 ريال)، ليصبح الإجمالي المستحق للوسيط 57,500 ريال — وليس 15% من قيمة العقار كاملة.